صدر في الجريدة الرسمية المرسوم الجديد الذي يحدد الكيفية القانونية والموعد الدقيق لعودة المملكة المغربية إلى توقيت غرينتش (GMT)، واضعا حدا للترقب المجتمعي حول جدولة التوقيت القانوني للفترة المقبلة. الموعد الرسمي لتغيير الساعة: وفقا للمقتضيات القانونية التي نشرت بالجريدة الرسمية، تم حسم التاريخ المحدد لتأخير الساعة القانونية للمملكة على النحو التالي: تاريخ التغيير:سيتم العمل بتوقيت غرينتش ابتداءً من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2026. الإجراء التقني: يتوجب تأخير الساعة بـ 60 دقيقة (العودة من توقيت GMT+1 إلى توقيت GMT القانوني) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من اليوم المذكور. أبعاد القرار وخلفياته التنظيمية: جاء هذا المرسوم ليعيد تنظيم المنظومة الزمنية المعمول بها في البلاد، حاملا دلالات تنظيمية واقتصادية هامة: 1.ملاءمة الإيقاع الاجتماعي: يهدف إرجاع الساعة إلى التوقيت الطبيعي مع بداية الخريف إلى التخفيف من كلفة الاستيقاظ الباكر في الظلام، لا سيما بالنسبة للتلاميذ والأسر مع انطلاق الموسم الدراسي والجامعي، وملاءمة أوقات العمل مع شروق الشمس. 2. التوازن الاقتصادي والإنتاجي: يأتي القرار بعد دراسة دقيقة للمؤشرات الاقتصادية ومعدلات استهلاك الطاقة خلال الفترة الصيفية، حيث توازن الدولة المغربية بين النجاعة الطاقية وبين الاستقرار النفسي والصحي للمواطنين.