تتزايد في الآونة الأخيرة تساؤلات الرأي العام المحلي بإقليم الحسيمة بشأن بعض الملفات التي باتت تثير الجدل، والمتعلقة بنائب رئيس بلدية الحسيمة، خاصة ما يروج حول امتلاكه لتجزئة سكنية بمنطقة تغنامين، في وقت يطرح فيه متابعون سؤالًا مشروعًا: من أين لك هذا؟ وتفيد معطيات متداولة بأن المعني بالأمر، الذي كان قبل ولوجه إلى العمل الجماعي شخصًا عاديًا من حيث الوضعية المادية، بات اليوم مرتبطًا بمشاريع عقارية وُصفت بالكبيرة والموجهة لذوي الدخل المرتفع، ما فتح باب التساؤل حول مدى تطابق هذه الاستثمارات مع مساره المهني ومداخيله القانونية. في سياق متصل، عاد إلى الواجهة ملف هبة مالية ملكية تقدر بـ100 مليون سنتيم، كان قد تفضل بها جلالة الملك محمد السادس لفائدة جمعية بحرية، بهدف دعم أنشطتها وخدمة الصالح العام. غير أن الغموض ما يزال يلف مآل هذا المبلغ، في ظل غياب توضيحات رسمية حول أوجه صرفه، وهو ما زاد من حدة المطالب بفتح تحقيق شفاف لتحديد المسؤوليات. مصادر متطابقة أكدت أن أصواتًا مدنية وحقوقية دعت إلى تدخل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل البحث والتقصي في هذه الملفات،اضافة إلى تورطه في ملفات التعمير وكان محل العديد من الشكايات، والتي احيل بعضها على القضاء ولم يكن لها ما بعدها إلى حدود اليوم ، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بـالمال العام أو المال الموهوب من طرف المؤسسة الملكية، الذي ينبغي أن يُصرف وفق الأهداف التي خُصص من أجلها، وتحت رقابة صارمة. ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن ربط المسؤولية بالمحاسبة يظل ركيزة أساسية في دولة الحق والقانون، وأن أي شبهة تتعلق بتدبير الشأن العام أو تضارب المصالح تستوجب التحقيق والتوضيح للرأي العام، حماية لمصداقية المؤسسات المنتخبة وصونًا لثقة المواطنين. ويبقى الرأي العام بالحسيمة في انتظار توضيحات رسمية من الجهات المعنية، ونتائج أي بحث أو تحقيق قد يُفتح في هذا الموضوع، في إطار احترام قرينة البراءة وسيادة القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة كما دعا إلى ذلك جلالة الملك في أكثر من مناسبة