المغرب يشدد شروط التعشير الجمركي.. دفتر تحملات إلزامي ابتداءً من 2027
يتجه المغرب إلى تشديد شروط ممارسة مهنة التعشير الجمركي، من خلال تعديلات جديدة يتضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2027، تُلزم المعشرين المعتمدين بالتقيد بدفتر تحملات تعده إدارة الجمارك، بهدف توحيد الممارسات وتعزيز مراقبة عمليات التخليص الجمركي.
التعديل الذي طال المادة 68 مكرر من مدونة الجمارك يفرض على كل من يطلب رخصة التعشير تقديم التزامه بدفتر التحملات ضمن ملف الاعتماد، مع مستندات أخرى تحددها مصالح الجمارك. المعشرون الحاليون سيستفيدون من مهلة انتقالية مدتها 12 شهراً من تاريخ نشر الدفتر، بينما سيخضع طالبو الاعتماد الجدد للمتطلبات فور دخول النص حيز التنفيذ.
ويرتقب أن يغطي الدفتر جوانب متعددة: تنظيم مكاتب التعشير وتأهيل مواردها البشرية، وحفظ الوثائق والبيانات، وتأمين الولوج إلى الأنظمة المعلوماتية الجمركية، وتحديد الالتزامات المهنية والأخلاقية، وتوحيد بيانات الفوترة، وإدارة صلاحيات الولوج للمستخدمين ومفاتيح التشفير الإلكتروني.
الهدف المعلن ليس تغيير مبادئ المهنة، بل توضيح الجوانب التي تثير تفسيرات متباينة عند تطبيق النصوص، خاصة أثناء عمليات المراقبة والافتحاص، بما يسمح بتوحيد مرجعيات التفتيش. ويأتي ذلك في إطار توجه أوسع لإدارة الجمارك نحو تأطير المهن المرتبطة بالتجارة الخارجية، بعد تجربة مماثلة شملت مستغلي المخازن والساحات الجمركية منذ 2014.
وبخصوص التحديات، تبقى مكاتب التعشير الصغيرة والمتوسطة الأكثر عرضة للأعباء الإضافية المرتبطة بتحديث التجهيزات وتأمين المعطيات وتكوين المستخدمين. كما أن المشاورات مع المهنيين لا تزال جارية، حيث عُقد اجتماع أول لبحث الأهداف والنطاق، على أن تليها جلسات تفصيلية بعد المصادقة البرلمانية، ما يجعل مضمون الدفتر النهائي رهيناً بالحوار بين الإدارة والمهنيين.
