أثارت تصريحات منسوبة لمدير إقليمي سابق للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي يشغل حاليا مهاما بالشركة الجهوية متعددة الخدمات بالحسيمة، تفاعلا في الأوساط المحلية، بعدما دعا تاجرا منتميا إلى حزب العدالة والتنمية إلى توجيه أي احتجاجات إلى المقر العام للشركة بمدينة طنجة، بدل تنظيمها بمدينة الحسيمة. ووفق ما تم تداوله، فإن المسؤول السابق أوضح أن مركز اتخاذ القرار يوجد على المستوى المديرية العامة معتبرا أن الاحتجاج أمام مصالح الحسيمة لن يحقق النتائج المرجوة، وأن مخاطبة الإدارة العامة للشركة بطنجة هي السبيل الأنسب لإيصال المطالب والانشغالات. وفي السياق ذاته، وجه المسؤول ذاته انتقادات إلى طريقة تدبير الشركة العامة متعددة الخدمات لعدد من الملفات المرتبطة بإقليم الحسيمة، متحدثا لعضو بالعدالة والتنمية معتبرا، بحسب التصريحات المنسوبة إليه، أن الإقليم لا يحظى بالاهتمام الكافي، وأن هناك تباينا في التعاطي مع الإشكالات المطروحة مقارنة بأقاليم أخرى بالجهة. وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد النقاش العمومي حول مستوى الخدمات المرتبطة بقطاع الماء والتطهير السائل، وما يرافقها من مطالب بضرورة تعزيز التواصل مع المواطنين، وتسريع معالجة الملفات العالقة، بما يضمن تحسين جودة الخدمات والاستجابة لانتظارات ساكنة الإقليم. ويرى متابعون أن المرحلة تقتضي تكثيف الحوار بين مختلف المتدخلين، والعمل على معالجة الإشكالات المطروحة في إطار من المسؤولية والشفافية، بما يكرس الحكامة الجيدة ويعزز ثقة المرتفقين في المؤسسات المكلفة بتدبير هذا المرفق الحيوي.