تُطرح بإلحاح في إقليم الحسيمة تساؤلات جوهرية حول قدرة الإدارة الترابية على ضمان انتخابات نزيهة وشفافة، بعيدة عن تأثيرات المال والنفوذ. ويأتي هذا النقاش في سياق وطني متجدد يؤكد على تخليق الحياة العامة، وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، خاصة في ظل ما يُروج عن وجود شبكات غير رسمية تسعى للتأثير على مسار العمليات الانتخابية. في هذا الإطار، تتجه الأنظار إلى دور عامل الإقليم، فؤاد حاجي، باعتباره المسؤول الأول عن تنزيل توجيهات وزارة الداخلية وضمان احترام القوانين المنظمة للاستحقاقات. فالمطلوب اليوم لا يقتصر فقط على الإشراف الإداري، بل يتعداه إلى إرساء مناخ انتخابي سليم، قائم على تكافؤ الفرص، وربط المسؤولية بالمحاسبة. ويُعد المال الانتخابي أحد أبرز التحديات التي تواجه أي عملية ديمقراطية، لما له من تأثير مباشر على إرادة الناخبين، وتشويه لمبدأ الاختيار الحر. كما أن الحديث عن “لوبيات انتخابية” يثير مخاوف حقيقية لدى الفاعلين المحليين، الذين يرون أن استمرار هذه الممارسات قد يقوض كل الجهود الرامية إلى الإصلاح. في المقابل، تؤكد تجارب سابقة أن تفعيل آليات المراقبة الصارمة، والتنسيق المحكم بين السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، يمكن أن يُحدّ بشكل كبير من هذه الظواهر. كما أن انخراط المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تتبع العملية الانتخابية يُشكل عنصرًا أساسيًا في تعزيز الشفافية وكشف أي تجاوزات محتملة. ولا يمكن إغفال الدور الحاسم للقضاء في هذا السياق، باعتباره الجهة المخول لها البت في الطعون ومحاسبة المتورطين في خروقات انتخابية، بما يضمن حماية المسار الديمقراطي من أي انحراف. إن الرهان المطروح اليوم في الحسيمة ليس فقط تنظيم انتخابات تمر في أجواء عادية، بل إنجاح محطة ديمقراطية تُعيد الاعتبار لصوت المواطن، وتقطع مع كل أشكال التلاعب بالإرادة الشعبية. وهو ما يضع السلطات الترابية، وعلى رأسها عامل الإقليم، أمام اختبار حقيقي بين منطق الحياد المؤسساتي، وضغوط الواقع المحلي. فهل تنجح الإدارة في كسب هذا الرهان وترسيخ نموذج انتخابي نزيه؟ أم أن المال الانتخابي سيواصل فرض منطقه في الخفاء؟ سؤال يبقى مفتوحًا، والإجابة عنه ستتضح مع اقتراب مواعيد الاستحقاقات القادمة.