فوضى احتلال الشاطئ وتراخي في المراقبة يثيران الجدل بالحسيمة.. مطالب بمحاسبة المسؤولين وفتح تحقيق في أداء السلطة المحلية
تتزايد موجة الانتقادات بشأن ما يصفه عدد من المواطنين باستمرار مظاهر احتلال أجزاء من الشاطئ بالمقاعد والمعدات الخاصة، في مشهد يعتبره متابعون مخالفاً لمبدأ الاستغلال المشترك للملك العام، ويؤثر على حق المصطافين في الاستفادة من الفضاءات الشاطئية في ظروف طبيعية. وفي السياق ذاته، وجهت أصوات محلية انتقادات لأداء السلطة المحلية، معتبرة أن غياب التدخل الميداني والحزم في مواجهة هذه التجاوزات ساهم في تفاقم الوضع، إلى جانب الحديث عن ملفات أخرى مرتبطة بالبناء غير القانوني، والتي يطالب المواطنون بالتعامل معها وفق ما يقتضيه القانون. وتدعو هذه الأصوات عامل إقليم الحسيمة إلى تقييم أداء المسؤولين الترابيين واتخاذ الإجراءات المناسبة إذا ثبت وجود تقصير في القيام بالمهام المنوطة بهم، بما يضمن حماية الملك العام وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء. وفي المقابل، تجدر الإشارة إلى أنه لم يصدر، إلى حدود الساعة، أي موقف أو توضيح رسمي من القائد المعني أو من السلطات المختصة بشأن هذه الانتقادات، ما يجعل من الضروري التحقق من الوقائع عبر القنوات الرسمية، مع احترام قرينة البراءة وحق جميع الأطراف في الرد.
