تشهد الساحة النقابية بالمغرب، عشية الاحتفاء بعيد الشغل الأممي الذي يصادف فاتح ماي، حركية مكثفة وتحركات متسارعة من قبل مختلف المركزيات النقابية، في إطار ما يمكن وصفه بـ"التسخينات التنظيمية" التي تسبق هذا الموعد السنوي البارز. وتأتي هذه التعبئة في سياق اجتماعي واقتصادي يتسم بارتفاع كلفة المعيشة، وتزايد المطالب المرتبطة بتحسين القدرة الشرائية وتعزيز الحماية الاجتماعية. وخلال الأيام القليلة الماضية، كثفت النقابات العمالية اجتماعاتها الداخلية ولقاءاتها الجهوية، إلى جانب إصدار بيانات تدعو فيها منخرطيها وعموم الشغيلة إلى المشاركة المكثفة في مسيرات ووقفات فاتح ماي، التي من المرتقب أن تعرف حضوراً لافتاً في عدد من المدن الكبرى، وعلى رأسها طنجة، الدار البيضاء، الرباط، فاس ومراكش.وجدة ، أكادير.... وتسعى هذه التعبئة، بحسب متابعين، إلى إعادة إحياء الزخم النضالي للنقابات، في ظل ما تعتبره تراجعاً في مكتسبات الطبقة العاملة، خاصة في ما يتعلق بالأجور وظروف العمل. كما يراهن الفاعلون النقابيون على هذا الحدث لتوجيه رسائل قوية إلى الحكومة وأرباب العمل، من أجل فتح جولات جديدة من الحوار الاجتماعي تكون أكثر استجابة لمطالب الشغيلة. وفي هذا السياق، تركز أبرز الملفات المطروحة على طاولة النقاش على الزيادة العامة في الأجور، مراجعة الضريبة على الدخل، تحسين أوضاع المتقاعدين، وتفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة. كما يبرز ملف الحريات النقابية كأحد القضايا المحورية التي تؤكد النقابات ضرورة معالجتها بشكل جدي. من جهة أخرى، يرى محللون أن احتفالات فاتح ماي لهذه السنة تكتسي طابعاً خاصاً، في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد الوطني، ما يفرض، بحسبهم، مقاربات جديدة في تدبير الملف الاجتماعي، تقوم على التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية. وبين طموحات النقابات وانتظارات الشغيلة، يبقى عيد الشغل محطة رمزية لتجديد النقاش حول أوضاع الطبقة العاملة بالمغرب، وفرصة لإبراز حجم التحديات التي تواجهها، في أفق البحث عن حلول تضمن الكرامة والاستقرار الاجتماعي. ومع حلول صباح غدا الجمعة، تتجه الأنظار إلى الشارع النقابي، حيث ستُختبر مرة أخرى قدرة النقابات على التعبئة والتأثير، في مشهد يعكس حيوية الفعل الاجتماعي ورهاناته في المغرب.