تشهد مدينة الحسيمة حالة من الاحتقان والغضب وسط عدد من المهنيين والتجار، عقب اقدام الشركة الجهوية متعددة الخدمات بإقليم الحسيمة على قطع التيار الكهربائي عن عدد من المحلات والأنشطة المهنية تزامناً مع فترة العيد، في خطوة وصفها المتضررون بـ"غير المسؤولة" و"التي لا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين". وطالب عدد من المهنيين عامل إقليم الحسيمة بالتدخل العاجل لوضع حد لما اعتبروه "تجاوزات" تمارسها الشركة في حق الزبناء، مؤكدين أن همّ المؤسسة أصبح ينصب فقط على استخلاص الأموال بأي وسيلة، دون مراعاة للأوضاع الصعبة التي يعيشها المواطنون والمقاولات الصغرى بالإقليم. وأكد متضررون أن الأشهر الأخيرة شهدت تزايداً كبيراً في شكايات الساكنة بخصوص الارتفاع الصادم لفواتير الماء والكهرباء، خاصة بالمناطق والجماعات القروية، حيث اضطر عدد من المواطنين إلى التوجه نحو مقر الشركة للاستفسار عن مبالغ وصفوها بـ"الخيالية"، قبل أن يتفاجؤوا بوجود أخطاء في عملية تسجيل العدادات، بحسب ما أكده بعض المستخدمين داخل المؤسسة. وأضافت المصادر ذاتها أن بعض الزبناء توصلوا بفواتير بمبالغ ضخمة وصلت إلى مستويات غير معقولة، قبل أن يتم تصحيحها لاحقاً، وهو ما يطرح، حسب تعبيرهم، علامات استفهام كبيرة حول دقة عمليات المراقبة والفوترة داخل الشركة الجهوية متعددة الخدمات. وفي السياق ذاته، عبّر عدد من المقاولين والمهنيين عن استيائهم من الإجراءات التي تعتمدها الشركة، معتبرين أنها تؤثر بشكل مباشر على السير العادي لأنشطتهم التجارية والمهنية، خاصة خلال المناسبات والأعياد التي تعرف انتعاشاً اقتصادياً مهماً. ويحذر مهنيون وفاعلون محليون من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى تصاعد موجة الاحتقان خلال فصل الصيف، في ظل تنامي غضب الساكنة والزبناء الذين يطالبون بفتح تحقيق جدي في طريقة تدبير ملفات الفواتير والشكايات، وربط المسؤولية بالمحاسبة حفاظاً على حقوق المواطنين وضماناً لخدمات عمومية تحترم كرامة الساكنة وتستجيب لتطلعاتها.