عضو بمجلس جماعة الحسيمة يثير الجدل بسبب تدبير أزمة انقطاع الماء.. ودعوات للتحقيق في مزاعم خطيرة!

أثار أحد أعضاء مجلس جماعة الحسيمة جدلاً واسعاً، على خلفية مواقفه وتصريحاته المرتبطة بإشكالية انقطاع الماء بعدد من المناطق، من بينها بوسكور، وسط تساؤلات حول طريقة تعامله مع هذا الملف الحساس، وحول ما إذا كانت مواقفه تخدم المصلحة العامة أم تزيد من حدة التوتر. وبحسب معطيات متداولة، فقد وجه العضو انتقادات وتدخلات مرتبطة بموضوع توزيع الماء، في وقت تشير فيه شكايات متداولة إلى أن مناطق أخرى لم تعرف الانقطاع نفسه، وهو ما فتح باب التساؤلات حول تدبير هذه الأزمة ومدى احترام معايير المساواة والإنصاف في الاستفادة من هذه المادة الحيوية. كما تتداول أوساط محلية اتهامات ومزاعم غير مثبتة بشأن استغلال العضو لموقعه داخل المجلس لقضاء أغراض مرتبطة بأفراد من عائلته، فضلاً عن حديث عن رخص العربات المجرورة وملفات أخرى. وهي معطيات تبقى، إلى حدود الساعة، في خانة الادعاءات التي تحتاج إلى أدلة ووثائق رسمية للتحقق منها. والأكثر خطورة، وفق ما يتم تداوله، مزاعم بشأن التدخل في منح رخصة وتسهيل توقيع لفائدة أحد الأشخاص مقابل مبلغ مالي. هذه اتهامات خطيرة تستوجب، إن كانت هناك شكاية أو أدلة بشأنها، فتح بحث من طرف الجهات المختصة وترتيب المسؤوليات القانونية بناءً على نتائج التحقيق، بعيداً عن الاتهامات المجردة. ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحرك الجهات المختصة لفتح تحقيق في هذه المزاعم، والتأكد من مدى قانونية التصرفات المنسوبة إلى العضو؟