الحسيمة : المديرية الاقليمية للتربية الوطنية تعاكس التوجيهات الملكية !؟

في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام المحلي بالحسيمة ومعه جزء كبير من المهتمسن بالمجال التعليمي والتربوي توضيحا بشأن ما عرفه ملف الاطعام المدرسي من خروقات مست جوهر الصفقة الاطار المتعلق بالتنفيذ؛ بدأت تطفو الى السطح شبوهات حول ملفات مماثلة او هي جزء من عملية تنفيذ الصفقة الإطار ومرتبطة به اشد الارتباط. في هذا السياق تفيد معطيات -حصلنا عليها- أن ملف دعم التعليم الاولي عرف خروقات مماثلة تتعلق بصفقة تموين مؤسسات التعليم الأولي بوسائل الديداكتيك ومختلف الادوات التعليمية والتربوية؛ حيث لحد الساعة -وبعد انطلاق الموسم الدراسي بأشهر- لم تتوصل هذه المؤسسات بحصتها من هذه الوسائل التي خصصت لها ميزانية جد مهمة. وعلى العكس من هذه المعطيات فقد افاد مصدر موثوق ان المديرية الاقليمية للتربية الوطنية بالحسيمة استلمت خلال الايام الأخيرة شحنة مهمة من هذه الوسائل وستعمل على توزيعها في اقرب وقت على المؤسسات المستفيدة من هذه العملية وفق حصص محددة مسبقا حسب احتياجاتها. ولكن السؤال الذي بقى مطروحا حسب الكثير من المعنيين بهذه البرامج والمهتمين بالمجال التربوي التعليمي عموما هو لماذا لم توزع هذه الوسائل اثناء انطلاق الموسم الدراسي الحالي؛ وهو ما حرم المئات من تلاميذ التعليم الأولي من الاستفادة بها؛ كما أن العملية ظلت تتسم بغموض كبير حول ما اذ كانت هذه الوسائل التي استلمتها المديرية اخيرا تندرج ضمن ميزانية 2020 او 2021. وفي سياق مرتبط تفيد معطيات أنه ثمة شكوك تحوم حول كمية الوسائل التي وزعت خلال الموسم الدراسي الماضي؛ وحول ما اذ كانت هذه الوسائل خاضعة لضوابط الجودة والسلامة الصحية التي اقرتها المصالح المختصة في دفتر التحملات؛ وهو نفس السؤال الذي يطرح حول عملية استلام المديرية لشحنة الموسم الحالي؛ حيث يعتقد مصدر من المديرية الجهوية أن ثمة خروقات شابت عملية التسليم. وعودة لصفقة الاطار المتعلقة بالاطعام المدرسي فقد افادت مصادر عليمة أن اللجن التي احدثها عامل اقليم الحسيمة -لبحث مدى ملاءمة عملية تنفيذ هذه الصفقة مع ما ورد في دفتر التحملات- وقفت على عدد كبير من الخروقات منها استلام مسؤولي المؤسسات المستفيدة لحصة الدعم في غياب نسخ دفتر التحملات و"مرجع الملاءمة" فالمديرية الاقليمية للتربية الوطنية بالحسيمة تلكأت في عملية توزيع نسخ من دفتر التحملات على مديري المؤسسات التعليمية المستفيدة واطرها الاقتصادية؛ مما يعني أن استلامهم لمواد الدعم الاجتماعي كان يتم في غياب اية وثيقة مرجعية لاجراء المقارنة وتحديد مدى ملاءمتها؛ فيما تفيد مععطيات اخرى ان نفس اللحن وقفت على مواد انتهت صلاحيتها او تقترب من النهاية مما يطرح السؤال حول من يريد أن يضع صحة التلاميذ في خطر كبير؟! ومن له المصلحة في تأجيج الوضع الاجتماعي.؟! واعتبر هؤلاء المتتبعين لهذه الخروقات والاختلالات أن مسؤولي التربية الوطنية بالحسيمة يعاكسون توجيهات الملك الواردة في عدة خطب وبرامج ملكية مثل خطاب العرش ل 29 يوليوز 2018، الذي أكد أنه ”… وحتى يكون الأثر مباشرا وملموسا، فإني أؤكد على التركيز على المبادرات المستعجلة في المجالات التالية: أولا: إعطاء دفعة قوية لبرامج دعم التمدرس، ومحاربة الهدر المدرسي، ابتداء من الدخول المدرسي المقبل، بما في ذلك برنامج تيسير للدعم المالي للتمدرس، والتعليم الأولي، والنقل المدرسي، والمطاعم المدرسية، والداخليات، وكل ذلك من أجل التخفيف من التكاليف التي تتحملها الأسر ودعمها في سبيل مواصل أبنائها للدراسة والتكوين .