في عالم يُعتبر فيه فقدان المحفظة ضياعا أبديا لها، تستمر اليابان في إثبات أن الأمانة اليومية تشكل جزءا أصيلا من ثقافتها. خلال عام 2025، استعادت السلطات في البلاد ما يقرب من 4.5 مليار ين نقدا من الأموال المفقودة، أي ما يعادل قرابة 25 مليون يورو، وفقاً للبيانات الرسمية لشرطة طوكيو. هذا الرقم لا يثير الإعجاب بحجمه فحسب، بل بما يكشفه عن سلوك المواطنين ،فقد تم العثور على أكثر من 70% من هذه الأموال في أماكن عامة مثل محطات القطار، المتاجر، والشوارع، وسُلّمت طواعية إلى السلطات المعنية. نموذج للأمانة المدنية: من إجمالي المبلغ المسترد، تم إرجاع حوالي 3.23 مليار ين (أكثر من 20 مليون يورو) إلى أصحابها الشرعيين. بينما مُنح جزء صغير لمن عثروا على الأموال كـ "مكافأة"، وفقا للقانون الياباني الذي يسمح بمكافأة المواطنين الذين يسلمون المفقودات، أما المبالغ المتبقية، فقد آلت إلى خزينة حكومة العاصمة اليابانية. ومن أبرز الحالات التي تم تسجيلها العام الماضي، إعادة مبلغ 27 مليون ين نقدا (حوالي 150 ألف يورو) عثر عليها مواطن وسلمها بالكامل للشرطة، في تصرف يجسد مدى تجذر الأمانة في الحياة اليومية لليابانيين. أرقام قياسية للمفقودات: لم يقتصر الأمر على الأموال ،ففي عام 2025 وصل تسليم الأشياء المفقودة إلى رقم قياسي، حيث سُلّم قرابة 4.5 مليون غرض (وثائق هوية، هواتف، محافظ) إلى مراكز الشرطة، بزيادة قدرها 3% عن العام السابق. وتعزى هذه الظاهرة إلى مزيج من التربية الصارمة على القيم المدنية، والثقة الاجتماعية العالية، وجودة نظام إدارة المفقودات. في اليابان، لا يُنظر إلى إعادة ما ليس لك على أنه استثناء مثير للإعجاب، بل هو ببساطة "التصرف المدني والأخلاقي الصحيح".