شهدت العاصمة العلمية فاس، يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، انعقاد لقاء وطني وازن للمكتب النقابي الوطني لمؤجري السيارات بالمغرب، المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل. ويأتي هذا الموعد الهام ليعكس المقاربة التشاركية الفعالة والدينامية التنظيمية المستمرة التي بات يشهدها القطاع لتوحيد صفوف المهنيين. وشكل هذا اللقاء، الذي عرف تقاطر ممثلي مختلف جهات المملكة، فرصة حاسمة لمناقشة المستجدات الراهنة، وعلى رأسها التداول في القراءة النهائية لمقترح القانون المؤطر لنشاط كراء السيارات، في خطوة استراتيجية تمهد لإحالته على المؤسسات التشريعية لإنهاء حالة الفراغ، بما يضمن تنظيم هذه الممارسة الحيوية والاستجابة لتطلعات الفاعلين. وفي خضم هذه التحركات، برز الدور القيادي للكاتب الوطني السيد يوسف حاضي، الذي أبان عن حنكة ورؤية استراتيجية واضحة في إدارة ملفات القطاع. وقد أكد حاضي في تدخله أن هذا اللقاء يمثل حلقة أساسية في مسار نضالي وتشاوري مستمر، غايته توحيد الرؤى وتقوية جبهة الترافع. إن التزام يوسف حاضي ودفاعه المستميت عن إخراج قانون منصف وعادل، يعكس حرصه الدائم على حماية المكتسبات ومواكبة التحولات الاقتصادية، وهو امتداد لجهوده المعهودة في قيادة المبادرات الجادة والتنظيمية التي تشهدها المنطقة في عدة مجالات. ولم يخل اللقاء من مكاشفة صريحة للإكراهات التي تثقل كاهل مهنيي كراء السيارات، حيث انصبت التدخلات على رصد الممارسات غير القانونية لبعض شركات القروض. وندد المجتمعون بغياب المرونة وتجاهل هذه المؤسسات لحجم المعاملات المالية المهمة التي يضخها المهنيون لصالحها، في ضرب صارخ لطبيعة العلاقة التجارية التي تفترض الشراكة والتعاون. وأمام هذا الوضع المأزوم، أعلن المكتب النقابي عن تسطير برنامج نضالي تصعيدي وحازم موجه بالأساس ضد شركتين للقروض، كخطوة إنذارية لوضع حد لهذه التجاوزات التي باتت تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للعاملين في المجال. ومن المرتقب أن تترجم مخرجات هذا اللقاء إلى خطوات ميدانية وبرنامج تواصلي مكثف خلال المرحلة المقبلة، تكريسا لثقافة الدفاع عن الحقوق وتعزيزا لمكانة قطاع كراء السيارات كرافعة أساسية داخل النسيج الاقتصادي الوطني.