تشهد مدينة الحسيمة نقاشاً متزايداً داخل الأوساط المحلية بشأن تأخر فتح ملحقة ميناء الحسيمة، رغم انتهاء أشغالها وجاهزيتها منذ مدة، وهو ما أثار تساؤلات عدد من المهتمين بالشأن المحلي حول أسباب استمرار إغلاق هذا المرفق الإداري الذي يُفترض أن يساهم في تسهيل الخدمات المرتبطة بتدبير شؤون الميناء. وفي هذا السياق، تداولت بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك معطيات تفيد بأن أحد خلفاء القائد العاملين بميناء الحسيمة عبّر عن استغرابه من استمرار إغلاق هذه الملحقة، مطالباً بفتحها في أقرب وقت ممكن. وحسب المعطيات المتداولة، فقد تم نشر هذه المطالب عبر إحدى الصفحات الفيسبوكية قبل أن يتم حذفها بعد وقت قصير، في خطوة قيل إنها جاءت عقب حالة من الاستياء داخل بعض دوائر السلطة المحلية. وتعيد هذه الواقعة إلى الواجهة إشكالية تسريب بعض المعطيات المرتبطة بتدبير الشأن الإداري المحلي إلى منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما يثير تساؤلات حول حدود التعامل بين بعض الموظفين أو أعوان السلطة وبعض الصفحات الفيسبوكية التي تنشط في نقل الأخبار المحلية. كما تشير مصادر محلية إلى وجود حديث داخل الأوساط الإدارية عن تسريب محتمل لوثائق أو معطيات مرتبطة بمراسلات أو ملفات إدارية عبر تطبيقات التراسل الفوري، قبل أن تجد طريقها للنشر عبر صفحات فايسبوكية معروفة على مستوى المدينة، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول سرية المعطيات الإدارية وضرورة احترام الضوابط المهنية داخل المرافق العمومية. وفي هذا الإطار، يطالب متتبعون للشأن المحلي بفتح تحقيق إداري للوقوف على حقيقة هذه المعطيات، والتأكد من مدى صحة ما يتم تداوله، خاصة إذا تعلق الأمر بتسريب معلومات أو مراسلات داخلية يفترض أن تظل ضمن القنوات المؤسساتية الرسمية. كما دعا عدد من الفاعلين المحليين إلى التعجيل بفتح ملحقة ميناء الحسيمة، ما دامت جاهزة منذ مدة، وذلك لتقريب الخدمات من المرتفقين وتحسين ظروف العمل الإداري داخل الميناء. ويبقى الرهان اليوم، حسب متابعين، على تعزيز مبادئ الحكامة الإدارية واحترام سرية المعطيات المهنية، مع فتح قنوات التواصل المؤسساتي لمعالجة الإشكالات المطروحة بعيداً عن منطق التسريبات أو تداول المعلومات عبر الفضاءات غير الرسمية. وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى تدخل محتمل من طرف عامل إقليم الحسيمة من أجل الوقوف على مختلف هذه المعطيات، وضمان احترام الضوابط الإدارية داخل مختلف المصالح، بما يحفظ هيبة الإدارة ويعزز الثقة في المؤسسات.