في الوقت الذي ينتظر فيه موظفو مكتب الماء بالحسيمة انطلاق أشغال الشطر الثاني من مشروعهم السكني، تفجّرت فضيحة من العيار الثقيل داخل المقر، حيث يُستغل نادي الموظفين لقطاع الكهرباء بشكل غير قانوني في أنشطة لا علاقة لها لا بالمرفق العمومي ولا بمصالح العمال، بل تحوّل إلى فضاء مغلق يُدار لأغراض نقابية ضيقة ومشبوهة دون أي سند قانوني أو ترخيص رسمي! العديد من المستخدمين عبّروا عن استيائهم الشديد من هذا العبث، مؤكدين أن إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات تتجاهل معاناتهم ومطالبهم المشروعة في استكمال بناء السكن الذي طال انتظاره، بينما تسمح في المقابل بتحويل فضاء عام يفترض أن يكون لخدمة الجميع إلى مقر مغلق لفئة محدودة تستغله دون وجه حق. الموظفون يطالبون المديرة العامة للشركة الجهوية بجهة طنجة تطوان الحسيمة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا الاستغلال المريب، وإعطاء الأوامر الفورية لانطلاق أشغال بناء الشطر الثاني من المشروع السكني، وفتح تحقيق نزيه وشفاف حول الاستعمال غير القانوني للنادي الذي يُفترض أن يكون مرفقاً عاماً في خدمة كل العاملين وليس ملكاً خاصاً للبعض. فإلى متى سيستمر الصمت؟ وأين هي الرقابة والمساءلة في وجه من يحولون الممتلكات العامة إلى فضاءات خاصة؟ الموظفون يؤكدون أن صبرهم نفد، وأنهم سيتجهون إلى جميع الأشكال القانونية والاحتجاجية المشروعة في حال استمرار هذا التماطل والسكوت المريب من طرف الإدارة المعنية. الحسيمة تنتظر قراراً حازماً يضع حداً للفوضى ويعيد الأمور إلى نصابها، قبل أن يتفاقم الاحتقان داخل هذه المؤسسة الحيوية.