من يكون الكروج الذي عين مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين القنب الهندي ؟

صدر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، قرار لرئيس الحكومة رقم 3.92.22 بتعيين محمد الكروج مديرا عاما للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة. وذكر قرار تعيين الكروج بالجريدة الرسمية أنه "بناء على الموافقة الملكية السامية على تولي محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، القيام بمهام المدير للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، إلى حين تعيين مدير عام طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور". وتنص المادة الثانية، يمارس محمد الكروج جميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير شؤون الوكالة، كما هي محددة في المادة 40 من القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. قرار تعيين الكروج رئيسا للوكالة الوطنية لتقنين استعمالات القنب الهندي قرار تعيين الكروج رئيسا للوكالة الوطنية لتقنين استعمالات القنب الهندي في عدد 29 شتنبر 2022 من الجريدة الرسمية © حقوق النشر : DR محمد الكروج الذي عُين منذ 28 يونيو 2017 عاملا على إقليم الجديدة، ازداد يوم 30 ماي 1968، وهو حاصل على دبلوم مهندس دولة في الزراعة، ودبلوم الدراسات المعمقة من المعهد الوطني للزراعة ببارس. وبدأ الكروج مساره الإداري كمدير مساعد بشركة تدبير الأراضي الفلاحية سنة 1991، قبل أن يتقلد عدة مناصب مسؤولية بوزارة الفلاحة، حيث عين سنة 1994 رئيس مصلحة الحبوب، ثم مديرا جهويا للفلاحة سنة 2005، فرئيسا لقسم التعاون الدولي سنة 2007. كما شغل محمد الكروج سابقا منصب مدير لديوان وزير الشؤون العامة والاقتصادية، ومديرا لتدبير المشاريع بوكالة التنمية الفلاحية، ثم مديرا عاما لنفس الوكالة ابتداء من شهر أبريل 2013. وتعتبر الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي جهازا للحكامة والمراقبة، يسهر على حسن تطبيق القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي. وقد عُهد إلى هذه المؤسسة العمومية، التي أحدثت بموجب المادة 31 من القانون 13.21 وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، بحزمة من المهام تتمثل في تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية، وموافاة الهيئة الدولية المختصة بالتقييمات والمعلومات المطلوبة تنفيذا للالتزامات الدولية للمغرب، ومراقبة القطع الأرضية المزروعة ووحدات تصنيع وتحويل القنب الهندي ومخازنه للتأكد من مدى احترام مقتضيات القانون المذكور، وإبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجال اختصاصها، بالإضافة إلى منح الرخص وتجديدها وسحبها، وتتبع مخزون القنب الهندي، وعنونة منتجات هذه المادة وتلفيفها، وتأطير تقديم الاستشارة للقطاع العام والمهنيين في مجال تقنيات وتدبير الاستغلاليات.