تتصاعد في الآونة الأخيرة أصوات عدد من الفاعلين الحقوقيين والمدنيين بجهة الشرق، مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل العاجل وإيفاد لجنة مركزية لفتح تحقيق بشأن مجموعة من المشاريع والأوراش التي تشرف عليها الشركة الجهوية متعددة الخدمات بالجهة، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بعدم احترام مقتضيات دفاتر التحملات المعتمدة في إنجاز بعض الأشغال. ووفق معطيات متداولة في الأوساط المحلية، فإن هذه المطالب تأتي إثر شبهات حول ظروف إسناد وإنجاز عدد من الصفقات والمشاريع، حيث يتهم بعض المتابعين المدير العام للشركة بمنح أفضلية لمقاولين تربطه بهم علاقات مهنية سابقة تعود إلى فترة اشتغاله بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء. ويؤكد أصحاب هذه المطالب أن عدداً من الأوراش المنجزة أو التي توجد في طور الإنجاز تستوجب افتحاصاً تقنياً وإدارياً للتأكد من مدى احترامها للمواصفات والمعايير المنصوص عليها في دفاتر التحملات، وكذا للتحقق من جودة الأشغال المنجزة ومدى مطابقتها للمعايير القانونية والتنظيمية المعمول بها. كما شددت الهيئات الحقوقية المعنية على ضرورة تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، داعية الجهات الرقابية المختصة إلى التدقيق في مختلف مراحل إنجاز المشاريع، بدءاً من مساطر الإسناد وصولاً إلى التنفيذ والاستلام النهائي للأشغال. وفي المقابل، تبقى هذه الاتهامات والمطالب في حاجة إلى التحقق من قبل الجهات المختصة، في انتظار أي توضيحات أو ردود رسمية من إدارة الشركة الجهوية متعددة الخدمات بجهة الشرق أو من الأطراف المعنية بالملف. ويؤكد متابعون للشأن المحلي أن فتح تحقيق مستقل، في حال الاستجابة لهذه المطالب، من شأنه أن يساهم في تبديد أي شكوك قائمة وضمان احترام قواعد الحكامة الجيدة وحماية المال العام، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات والمرافق العمومية.