كثفت السلطات الجمركية الموريتانية، منذ الأحد الماضي، عمليات التفتيش على شحنات الشاحنات المتجهة نحو الجزائر، وذلك بهدف وضع حد لعمليات "إعادة التصدير" غير القانونية للخضروات مغربية المنشأ إلى الأسواق الجزائرية. وقد شملت هذه الإجراءات الأمنية المشددة سلعا استراتيجية مثل الطماطم، البصل، والبطاطس. و وفقا لمصالح الجمارك الموريتانية، أسفرت هذه العمليات عن توقيف عدة شاحنات وسيارات محملة بأطنان من الخضروات المغربية. وأظهرت التحقيقات أن هذه السلع تم شحنها من داخل الأراضي الموريتانية دون الحصول على التراخيص اللازمة التي تثبت وجهتها للاستهلاك المحلي، إذ كانت في الواقع موجهة إلى مناطق من الجزائر. وقد أدت هذه الإجراءات إلى نتائج ملموسة وسريعة، حيث سجلت الأسواق الموريتانية يوم الاثنين وفرة أكبر في المنتجات، رافقها تراجع تدريجي في الأسعار بعد الارتفاع القوي الذي شهدته الأسبوع الماضي بنسبة تجاوزت 30%. و كشفت السلطات الموريتانية عن رصد شبكات متخصصة تقوم بتفريغ الشحنات القادمة من المغرب داخل موريتانيا، ثم إعادة شحنها وتوجيهها نحو الحدود الشمالية الشرقية للبلاد. وقد تم تعزيز المراقبة بشكل خاص عند نقطة التفتيش المعروفة بـ "الكيلومتر 55" القريبة من الحدود الموريتانية الجزائرية. وبررت الحكومة الموريتانية هذا التشدد بضرورة الحفاظ على "الأمن الغذائي الوطني"، بعد تسجيل نقص في المواد الأساسية وارتفاع غير مبرر في الأسعار نتيجة استغلال السوق الموريتانية كمنطقة عبور غير رسمية للمنتجات المغربية نحو الجزائر. و أكدت المصادر أن تدفق الصادرات المغربية من الفواكه والخضروات نحو موريتانيا عبر معبر "الكركرات" الحدودي مستمر بشكل طبيعي. وقد لاقت هذه القرارات ،حسب صحيفة "لو ماتان" المغربية ،ترحيبا من بعض المصدرين الذين اعتبروها وسيلة لتنظيم المسارات التجارية والحد من الممارسات العشوائية وغير القانونية.