تطفو إلى السطح من جديد معطيات مثيرة للجدل تتعلق بطريقة تدبير بعض المصالح بالمقاطعة الثالثة بمدينة الحسيمة، حيث يطرح استمرار أحد المتقاعدين في مزاولة مهام ميدانية إلى جانب اللجان الرسمية علامات استفهام كبيرة حول مدى احترام القوانين المنظمة للعمل الإداري. ويتعلق الأمر بشخص كان موظفاً سابقاً بالمقاطعة الثالثة قبل إحالته على التقاعد، غير أنه – بحسب معطيات متداولة – ما يزال يشارك في خرجات اللجان الميدانية وكأنه موظف رسمي، في وضع يثير الكثير من التساؤلات القانونية، خاصة أن القوانين الجاري بها العمل لا تسمح لعامل ضمن برامج مثل الإنعاش الوطني أو ما يعرف محلياً بـ“الديرة” بممارسة مهام تدخل ضمن اختصاصات الموظفين أو مرافقة اللجان الإدارية. مصادر محلية تؤكد أن المعني بالأمر جرى التدخل من أجل إبقائه في القسم المذكور رغم انتهاء مساره الوظيفي، في الوقت الذي يتقاضى فيه عدد من العاملين في هذا القسم تعويضات هزيلة لا تتجاوز في بعض الحالات 2000 درهم، وهو ما يزيد من حدة الاستياء داخل أوساط العاملين والساكنة على حد سواء. وتذهب الاتهامات المتداولة أبعد من ذلك، حيث تشير إلى أن المعني بالأمر راكم خلال الفترة الأخيرة مظاهر ثراء تثير الشكوك، من بينها اقتناء سيارة فاخرة وامتلاك منزلين بإحدى المدن الشمالية، وهو ما يطرح تساؤلات مشروعة حول مصادر هذه الممتلكات، خاصة في ظل الحديث عن خدمات غير قانونية وتدخلات مشبوهة في بعض الملفات. كما تتحدث مصادر متطابقة عن استمرار عدد من رؤساء المصالح الذين بلغوا سن التقاعد في ممارسة مهامهم بطرق ملتوية، عبر الاستفادة من بطاقات الإنعاش الوطني، بل إن بعض الحالات – حسب نفس المصادر – تستفيد من أكثر من بطاقة، في حين يُحرم شباب المنطقة من فرص العمل البسيطة المرتبطة بهذه البرامج الاجتماعية. وتزيد هذه المعطيات من حدة المطالب بضرورة فتح تحقيق إداري جدي للوقوف على حقيقة ما يجري داخل بعض المصالح المحلية، خاصة في ما يتعلق بطريقة تدبير بطاقات الإنعاش الوطني ومشاركة أشخاص خارج الإطار القانوني في مهام رسمية أو شبه رسمية. وفي هذا السياق، يوجه عدد من المتتبعين نداءً إلى عامل إقليم الحسيمة من أجل التدخل العاجل لفتح تحقيق شفاف وترتيب المسؤوليات، بما يضمن احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة، ويضع حداً لكل الممارسات التي من شأنها المساس بثقة المواطنين في الإدارة العمومية. فالحفاظ على مصداقية المؤسسات يقتضي القطع مع كل مظاهر الريع الإداري والتسيب، وضمان تكافؤ الفرص واحترام القوانين المنظمة للعمل داخل المرافق العمومية.